"البام" يواجه تهمة قرصنة مقترح مراجعة معاشات البرلمانيين
"البام" يواجه تهمة قرصنة مقترح مراجعة معاشات البرلمانيين

يواجه فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان تهمة كبيرة مرتبطة بالسطو على مقترح قانون كانت الفرق البرلمانية قد اتفقت على تقديمه مجتمعة بهدف إعادة النظر في قانون معاشات البرلمانيين، التي أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط المجتمعية والسياسية المغربية.

وفي الوقت الذي تم فيه الاتفاق داخل المؤسسة البرلمانية على تقديم مقترح جماعي بهدف ضمان تمريره بالإجماع، فوجئت الفرق النيابية، بحسب مصادر داخل المؤسسة التشريعية، بتقديم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال ماي الجاري، مقترحا على مستوى مجلس المستشارين بشكل انفرادي.

وبدا جليا درجة الغضب التي تسود وسط الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مما اعتبر تصرفا انفراديا من طرف فريق الأصالة والمعاصرة، الذي قام، بحسبهم، بقرصنة جل المقترحات التي خرجت بها لجينة قام مكتب مجلس النواب بتشكيلها لهذه الغاية.

ويقوم مقترح الفرق البرلمانية مجتمعة على ضرورة ربط استفادة النواب والمستشارين من التقاعد بعد وصولهم السن القانوني المتمثل في 62 سنة، والرفع من المساهمة لأكثر من 3 آلاف درهم عوض 2900 درهم المعمول بها حاليا.

من جهة أخرى، رست مشاورات الفرق البرلمانية، ضمن المقترح الذي يرتقب أن يرى النور قريبا، على تحديد أعلى نسبة استفادة في 700 درهم عن كل سنة، عوض ألف درهم الحالية، وذلك خلال الولاية التشريعية الأولى.

وفي هذا الصدد، سيتم تحديد مستوى الاستفادة في ثلاث ولايات تشريعية؛ حيث قال المقترح على أن يتم تخصيص 700 درهم في السنة عن الولاية التشريعية الأولى للبرلماني، وبعدها خفض الاستفادة إلى 600 درهم للسنة خلال الولاية الثانية، على ألاّ تتجاوز الاستفادة 500 درهم عن كل سنة خلال الولاية التشريعية الثالثة التي يقضيها النائب منتخبا في البرلمان.

جدير بالذكر أن مقترح فريق الأصالة والمعاصرة يهدف إلى جعل تقاعد ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية مرتبطا ببلوغهم السن القانوني للتقاعد، المحدد حاليا في 62 سنة، وأن "يصرف معاش عمري بعد فقدان الصفة لعدم انتخاب النائب والمستشار، أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يؤدي طيلة مدة انتدابه واجبات الاشتراك وأن تتجاوز مدة انتدابه سنتين وأن يكون قد بلغ السن القانوني للتقاعد".

وأكد نواب "البام" أن "المقترح يهدف إلى ضمان معاش عمري يكتسبه بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد كل نائب ومستشار عن مدة نيابته"، محددا "واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، كما يتعين الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف، بمقدار يحقق توازن النظام لمدة ست سنوات على الأقل".

المصدر : جريدة هسبريس