اعتصام في شكا !
اعتصام في شكا !
Follow @alhadathnews

نفذ أصحاب مصانع الرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان، اعتصاما عند المسلك الغربي للاوتوستراد في شكا، احتجاجا على استمرار استيراد السلع المنافسة من الدولة المصرية وسوريا.

وتجمع المعتصمون القادمون من البقاع والشمال والشوف والجنوب وجبل لبنان، عند الساعة السابعة صباحا في حضور النقيب نزيه نجم ورفعوا اللافتات المطالبة ب”حماية الصناعة اللبنانية من الغرباء والغزو المدمر”.

نجم
وتحدث النقيب نجم مطالبا الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة سعد الحريري ب”اصدار تصريح جديد يمنع استيراد البضائع المفصلة من الحجر والرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت والبازالت من دون الخضوع لرخصة الاستيراد اضافة الى وضع الرسم النوعي والطلب من مجلس النواب اعطاء الحكومة حق التشريع لاقرار هذا الرسم”. كما طالب “بإلغاء تصريح وقف عمل الكسارات وإلغاء البنود الضريبية ال23، ونحن في غنى عن الرسم النوعي”. وطالب حاكم مصرف لبنان بتقسيط ديون الصناعيين.

بيان
وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه:

“من منطلق ايماننا بان الاستقرار الصناعي في لبنان هو ركن اساسي من اركان النمو الأقتصادي الذي يحتاجه الوطن، ولأن الاستقرار الإقتصادي يؤدي الى الإستقرار الإجتماعي والإنساني، خصوصا في هذه الظروف الإستثنائية والصعبة التي يمر بها لبنان. ولأن صناعة الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت ومقالع الحجر التزييني التي تمثلها نقابتنا تعتبر ركيزة مهمة من ركائز قطاع البناء والقطاع العقاري الذي يؤمن دخلا مهما للخزينة اللبنانية كما يؤمن أيضا العيش الكريم لأكثر من أربعين الف عائلة لبنانية تعيش من هذا القطاع في حال كانت تعمل بصورة سليمة وطبيعية، وهم يعملون في ما يقارب الألف مصنع موزعين على مساحة الوطن.

وحيث ان نقابتنا وتبعا للإغراق العشوائي الذي مارسه ولا يزال يمارسه العديد من التجار بصورة غير سليمة لإغراق الاسواق اللبنانية ببضائع مصنعة جاهزة للتركيب من الرخام والغرانيت والترافرتينو والبازلت والحجر الرملي.

وعطفا على تصريح مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17-2-2017 والذي قضى يومها بوقف الإستيراد العشوائي وبفرض اجازة الاستيراد المسبقة ولمدة ستة اشهر علما بأن ما كان مطلوبا يومها كان الحد من هذا الإستيراد العشوائي وايقافه كليا لمدة سنتين وصولا الى اقرار الرسم النوعي وليس السماح بمنح الإجازات المسبقة.

بعد صدور القرار المذكور اعلاه، ساءت الحالة اكثر مما كانت عليه، لا بل انها عززت مصلحة التجار حيث يتم اعطاؤهم من قبل وزارة الصناعة إجازات مسبقة وبكميات كبيرة جدا تفوق حاجة السوق، كل هذا أدى الى اغراق اضافي للأسواق اللبنانية، كما ادى الى تحكم هؤلاء بالأسعار وزيادة الضغط المالي على المصانع اللبنانية وصولا الى افلاس البعض منها واقفال البعض الآخر من دون تأمين سقف الحماية لها، علما ان الغالبية الكبرى من هؤلاء التجار لا يسددون للخزينة اللبنانية الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب وهم يبيعون هذه البضاعة بدون فواتير رسمية في بؤر ومستودعات مكشوفة من دون تسديد المتوجب في ذمتهم للدولة اللبنانية.

وحيث ان مهلة الستة اشهر المحددة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء شارفت على نهايتها بتاريخ 17-8-2017، وحيث ان هذا القرار أعطى مفعولا معاكسا لما كانت نقابتنا تسعى اليه كما ذكرنا اعلاه، نتوجه بالمطالب الآتية:

اولا: وقف الإستيراد ووقف العمل بصورة مطلقة ومن دون اي استثناءات لاجازات الاستيراد المسبقة لبضاعة الحجر والرخام والغرانيت والترافرتينو والأونيكس والبازلت والحجر الرملي، المفصلة بشكل سقاطات وترابيع بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها او منشؤها سواء كانت ملمعة او غير ملمعة او مبوزة او مكسرة الأطراف او مدقوقة او محروقة او بأي طريقة مصنوعة وذلك حتى تاريخ صدور تصريح عن مجلس الوزراء يفرض الرسم النوعي على استيرادها حماية للصناعة اللبنانية وديمومة عملها، وأن يستثنى من هذا القرار استيراد الصخور على مختلف أشكالها والتي تعتبر كمواد أولية لإنتاجنا.

ثانيا: الطلب من وزارة المالية وادارة الجمارك والمراجع الرسمية المختصة ضبط البضاعة التي استوردها التجار باسمهم او تحت اسماء مموهة والمودعة في مستودعات وبؤر مكشوفة متعددة والتحقق من قانونية استيرادها وبيعها وذلك لالزامهم بتسديد الضريبة القانونية او حجزها في حال كان استيرادها غير قانوني، ومحاسبتهم على ما كانوا قد استوردوه سابقا بناء للبيانات الجمركية الموجودة في المرافىء اللبنانية والتي يتم بيعها دون فواتير رسمية.

ثالثا: الطلب من مجلس النواب اعطاء الحكومة حق التشريع الجمركي لإقرار الرسم النوعي.

رابعا: فصل مقالع حجر التزييني عن مقالع البحص والمرامل حيث أن اللغط الحاصل بين مقالع حجر التزييني والمقالع والكسارات الأخرى يسبب لنا إحراجا دائما مع الشعب اللبناني.

إن مقالع حجر التزييني هي مقالع حضارية تستعمل المعدات المتطورة لإستخراج الصخور على غرار شريط ماسي او شفر ماسية، وإننا لا نستعمل التفجير في مقالعنا لأنه يضر بالصخر المستخرج ويسبب له تشققات.

وإذا حدثت الشروط والموجبات المفروضة على مقالع حجر التزييني، نؤكد بأننا نستطيع أن نخلق دورة مالية تساهم في تنشيط عجلة الإقتصاد من جراء تصدير الصخور والألواح والترابيع وأن نقلص من الإستيراد لأن نوعية الصخر اللبناني جيدة وتستعمل في المشاريع الكبرى التجارية والسكنية.

خامسا: منح صناعتنا اعفاءات وحوافز ضريبية تتناول الأمور التالية:

1- تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لزيادة الصادرات الى دول الانتشار اللبناني وتفعيل دور السفارات اللبنانية في هذا المجال وتحفيز المعارض لترويج الصناعة الوطنية.

2- تفعيل الصادرات اللبنانية من خلال دعم اكلاف الشحن للصادرات الصناعية.
3- اعتماد تعرفة مخفضة للرسم البلدي.
4- اعفاؤنا من ضريبة الأملاك المبنية.
5- اعفاؤنا من ضريبة التحسين العقاري للصناعيين.
6- تخفيض تسعيرة فواتير المياه وفواتير الاتصالات.
7- اعفاؤنا من الرسوم الجمركية على الاستيراد.
8- اعفاؤنا من تسوية نهاية الخدمة للضمان الاجتماعي.
9- اعتماد تعرفة مخفضة لرسوم الميكانيك على السيارات والشاحنات الصناعية.
10- اعتماد تعرفة مخفضة على اجازات العمل و إقامات العمال الأجانب.
11- اعتماد تعرفة مخفضة على رسوم المرافىء.
12- اعفاؤنا من رسوم المحركات.
13- اعفاؤنا من ضريبة الدخل و لمدة عشر سنوات.
14- تخفيض أكلاف الكهرباء الصناعية واعتماد التعرفة الصناعية السابقة9/5 من سعر التعرفة المنزلية، بحيث تخفض تعرفة الليل من 80 ليرة الى 50 ليرة وتخفض تعرفة سعر الذروة من 340 ليرة الى 120 ليرة حيث أنه قد يتم العمل بهذه التعرفة سابقا ولمدة سنة، بالإضافة إلى تأمين الفيول وفقا لاسعار الاستيراد الأساسية دون زيادة ضرائب.
15- اعطاء حوافز ورديات مالية على التصدير لتشجيعه.
16- ملاحقة المؤسسات الصناعية الأجنبية و المستودعات التي تعمل في لبنان من خارج القانون ودون اي ترخيص.
17- ملاحقة الشاحنات السورية التي تدخل الى لبنان و التي تحمل أوزانا تفوق المصرح لها بالقانون الدولي اي انهم يحملون أوزانا تتراوح بين 70و 100 طن و المصرح لهم هو 20 الى 23 طن حيث أنهم أولا يخالفون القانون الدولي وثانيا يتحولون الى قنابل موقوتة على طرقاتنا، فإذا تعطلت مكابح أية شاحنة تعرض المواطنين اللبنانيين الى حوادث مميتة و تهدد السلامة العامة.
18- تأهيل المناطق الصناعية القائمة حاليا
19- انشاء مدن ومناطق صناعية جديدة.
20- قانون دمج المصانع بنقل شركات الأشخاص الى شركات مساهمة.
21- تطبيق الافضلية المعطاة للصناعة الوطنية في التلزيمات والمناقصات والمشتريات التي تجريها الدولة. 22- تأمين قروض صناعية مدعومة وطويلة الأمد وبفائدة مدعومة من مصرف لبنان تعطى لرأس المال التشغيلي على غرار القروض المدعومة التي تعطى للألات والمعدات.
23- جدولة تسديد الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف لمدة تتراوح بين 7 و 10 سنوات مع اعطاء سنتي سماح وبفوائد مدعومة.

المصدر : الحدث نيوز