وقت تحصيل المقابل المادي على العمالة الوافدة في السعودية
وقت تحصيل المقابل المادي على العمالة الوافدة في السعودية

أكدت وزارة المالية السعودية أنه سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة -الذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية- اعتباراً من مطلع العام 2018.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على موقع تويتر إن "المقابل المالي على العمالة الوافدة يُدفع من قبل الشركات القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية".

وأضافت "يتراوح هذا المقابل المالي ما بين 400 - 300 ريال في العام المقبل في 2018 حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".

 المقابل المالي -الذي سيدفع للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص- 400 ريال شهرياً في 2018 ثم سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.

أما الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها على العمالة الوافدة، ستكون رسوم الوافدين بها 300 ريال شهرياً في 2018، ثم سترتفع إلى 500 ريال شهرياً في 2019، ثم ستصبح 700 ريال شهرياً في 2020

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين في المملكة تدريجياً.

وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت، مؤخراً، أن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للقطاع الخاص التي تأتي ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص المعلن عنها مؤخراً، تتضمن رد ما يصل إلى 80 بالمئة من قيمة المقابل المالي على العمالة الوافدة.

وتكافح السعودية لمواجهة نسب بطالة مرتفعة بين مواطنيها الغاضبين من وجود نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

المصدر : وكالات