رئيس هيئة الرقابة : تعديلات قانون سوق المال تتضمنً إنشاء أول إتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
رئيس هيئة الرقابة : تعديلات قانون سوق المال تتضمنً إنشاء أول إتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
اعلن شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديلات قانون سوق المال تتضمنً إنشاء أول إتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين،وذلك بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأي فى التشريعات ذات العلاقة

واضاف شريف سامي أن التعديلات تشمل كذلك رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.

واشار الى ان التعديلات تطرقت إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

واشار الى ان التعديلات تستهدف تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.

واوضح ان مشروع تعديل القانون تناول لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.

المصدر : الدستور