الصناعات الكيماوية تطالب بإعادة صياغة قانون الثروة المعدنية
الصناعات الكيماوية تطالب بإعادة صياغة قانون الثروة المعدنية

طالب شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات بضرورة إعادة صياغة قانون الثروة المعدنية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لجذب استثمارات جديدة فى الفترة المقبلة.

وأكد الجبلي - في كلمته خلال مؤتمر (الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات - التحديات)، الذى تنظمه مجلة “الأهرام الاقتصادي” - أن شعار (الصناعة قاطرة التنمية) هدف ليس من الصعب تحقيقه، فمصر لديها مقومات كبيرة للنهوض بالصناعة من خامات طبيعة فى الصحراء الغربية والصعيد.

وقال “إنه لتحقيق استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخاصة لزيادة معدل النمو الصناعي بنحو 8% حتى 2020 بزيادة لابد من تقليل نسبة التصدير فى المواد الخام وزيادة استخدامها فى الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة، لافتا إلى أن 70% من إنتاج الغاز الطبيعي لمصر يذهب لتوليد الكهرباء على الرغم من إمكانية توليده الطاقة من أماكن أخرى كتوليد الطاقة من الفحم دون الإضرار بالبيئة، وبالتالي لابد من توجيه 50% على الأقل من الغاز الطبيعي للتنمية الصناعية”.

وأضاف الجبلي أن القرار الذى اتخذته الحكومة والخاص بتحرير سعر الصرف، عمل على إعطاء الصناعة المحلية ميزة تجعلها قادرة على المنافسة، كما ستعمل على زيادة الصادرات المصرية للخارج.

وشدد علي أن مصر تستطيع إحداث طفرة فى صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة المكون الصناعي، فصناعة المنظفات فى مصر تطورت خلال 15 عاما الماضية، إلا أننا نعاني من أن نحو 70% من المادة الخام “الالكيد بنزين” يتم تصديرها ويستخدم نحو 30% فى الصناعة المحلية، كما أن كبرى مجمعات البتروكيماويات التى تنتج المادة الأساسية الخام الأساسية للبتروكيماويات تصدر نحو 70%، وذلك على الرغم من أن الصناعات المحلية جزء أساسي فى استراتيجية الصناعة المصرية.

وطالب الجبلي بضرورة تيسر أراض للتنمية الصناعية بنظام حق الانتفاع على الأقل 50 عاما قابلة للتجديد، وهو أمر معمول به فى مختلف دول العالم بدلا من تيسر أراض بأسعار مرتفعة للمستثمرين مما يقلل من تنافسية المنتج المحلي.
كما قال ضرورة قيام الجهاز المصرفي بتخفيض الفائدة لتمويل المشروعات الصناعية، والبالغة 18%، لتشجيع الصناعة الوطنية.

المصدر : محيط