وزير الصحة: سلامة الطرق أمن قومي .. والوزارة تتحمل مسؤوليتها فى رفع معدل الآمان الطبي
وزير الصحة: سلامة الطرق أمن قومي .. والوزارة تتحمل مسؤوليتها فى رفع معدل الآمان الطبي

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أن أسبوع “السلامة على الطرق” الذى ترعاه منظمة الصحة العالمية يستهدف رفع الوعي بالتدابير اللازمة لسلامة البشر الذين يستخدمون الطرق بشكل دورى .. جاء ذلك خلال كلمته فى فعالية الإحتفال  “أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق” والذي يعقد هذا العام تحت عنوان “احرص على إنقاذ الأرواح .. هدئ السرعة” بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة .

وأوضح وزير الصحة والسكان ان الحملة تهدف في العام الرابع لها إلى تسليط الضوء على ضرورة تقليص السرعة عند القيادة لتوفير طرق أكثر آمنا لجميع مستخدميها تحت شعار “هدئ السرعة”، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن خفض معدل السرعة بنسبة 5% يمكن أن يؤدي لانخفاض نسبة حوادث الطرق المميتة لـ %30

واكد وزير الصحة والسكان قائلا  “وفقا للأرقام المعلنة في التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية عام 2015 حول “سلامة الطرق”، فإن حوادث الطرق تسبب ما يزيد عن 1.2 مليون وفاة مما يجعل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق أحد أسباب الوفاة عالميا.

وتابع وزير الصحة والسكان “سلامة الطرق في مصر تعتبر مسألة أمن قومي ، لما لها من دور كبير في الحفاظ على الثروة البشرية والاقتصادية المصرية، حيث تعتبر حوادث الطرق وما يترتب عليها تشكل عبئا نفسيا على المواطن المصرى، فضلا عن التكلفة الباهظة التى يتحملها المجتمع من خسارة فى رأس المال البشرى وخسارة نفسية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبى والتأهيل وخسارة الأصول المادية لافتا الى ان الإحصائيات  تشير الى أن  معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث في الدول الأخرى وأنه في ازدياد مستمر مع  الزيادة المطردة في عدد السكان.

وأكد ان وزارة الصحة والسكان  تقوم بتحمل مسؤوليتها في المواجهة باتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تأمين حياة المصابين ورفع معدل الآمان الطبي على الطرق بهدف خفض معدل الوفيات والمضاعفات والعجز الناجمة عن إصابات الحوادث المختلفة وذلك من خلال منظومة الخدمات الطبية العاجلة بعناصرها المختلفة كالشبكة القومية للاتصالات اللاسلكية، ووسائل النقل الإسعافية بأنماطها المتعددة، ومواقع تقديم الخدمة، والتدريب الخارجي والداخلي للقوى البشرية العاملة في مجال الطوارئ الطبية بالإضافة الى تطوير خدمات الاسعاف ورفع كفاءة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة بمختلف أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والتى تشمل تطوير نظام العمل بأقسام الطوارئ، بجانب رفع مستوى الأداء الطبي لفريق العمل من أطباء وتمريض، والارتقاء بالبنية التحتية، واستكمال التجهيزات الطبية الأساسية وميكنة العمل بالاقسام.

وأعرب وزير الصحة والسكان فى نهاية كلمته عن شكره لكافة مؤسسات الأمم المتحدة على دورها البارز في دعم جميع محاور التنمية عبر العالم وقيادة الجهود العالمية نحو عالم أفضل يحافظ على حقوق الجميع في العيش بصحة وأمن وسلام.

الجدير بالذكر أن اسبوع السلامة على الطرق وحملتة التى تحمل عنوان “إنقاذ الأرواح هدئ السرعة ” يوجه الانتباه الى المخاطر السرعة والتدابير التى ينبغى اتخاذها للتصدى لأهم هذه المخاطر المرتبطة بالوفيات و الاصابات الناجمة عن التصادمات المرورية و تشير الدراسات الى ان 40 – 50 % من السائقين عادة لا يلتزمون بحدود السرعة المسموح بها ، فالسرعة المفرطة وغير المناسبة هى احد عوامل الخطر الرئيسية التى تهدد سلامة الناس على الطرق وتسبب نحو ثلث التصادمات المميتة فى البلدان  المرتفعة الدخل ، وما يصل الى النصف فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم ، وذلك فى الوقت الذى لم تزل الاصابات الناجمة عن التصادمات المرورية فيه تسبب قلقا بالغا فى مجال الصحة العامة على الصعيدين الاقليمى والعالمى .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود فكري مدير منظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط أن السرعة الزائدة هى السبب الرئيسى فى الاصابات الناجمة عن التصادمات المرورية مضيفاً ان ” المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية التصدى للاصابات الناجمة عن التصادمات المرورية مجالا ذا أولوية على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف دهم البلدان فى جهودها الرامية الى الحد من عدد الوفيات والاصابات على الطرق فى اقليمنا ، ومن ثم معالجة هذة المشكلة الهامة من مشاكل الصحة العامة “.

واشار الى أن اقليم شرق المتوسط يستاثر بنحو 10% من الوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق عالميا ، ويحتل ثانى اعلى معدل للوفيات الناجمة عن تلك التصادمات بين اقليم المنظمة بعد الاقليم الافريقى ، وتقع  معظم هذه الوفيات بين الذكور والشباب والفئة العمرية النشطة اقتصاديا (15-44 عاما ) مخلفة وراءها تداعيات خطيرة على الصحة والتنمية.

فيما أصدرت منظمة الصحة العالمية قبيل اسبوع الامم المتحدة العالمى الرابع للسلامة على الطرق تقريرا جديدا بعنوان ” التحكم فى السرعة ” ويشير التقرير الى أن السرعة المفرطة تسهم فى واحدة من كل ثلاث وفيات جراء التصادمات على الطرق فى جميع أنحاء العالم ، كما يسلط الضوء على التدابير الرامية الى التصدى الى السرعة ، والوقاية من الوفيات والاصابات الناجمة عن التصادمات .

وأظهرت البيانات أن انخفاض بمقدار 5% فى متوسط السرعة يمكن أن يقلل التصادمات المرورية المميتة على الطرق بنسبة 30% ، ومن ثم يلزم تعزيز الجهود المبزولة للتحكم فى السرعة فى اطار منظومة شاملة للسلامة من أجل  السلامة على الطرق 2011-2020 .

وأشارت البيانات الى أن تدابير التحكم فى السرعة تشمل ، انشاء الطرق أو تعديلها لتشمل خصائص تساعد على تهدئة السرعة ، ووضع حدود للسرعة تتناسب مع طبيعة كل طريق ، وتطبيق حدود السرعة من خلال استخدام أدوات التحكم اليدوى والالى ، وتزويد السيارات الجديدة بتكنولوجيا مثبتة بها مثل مساعد السرعة الذكى ونظام مكابح الطوارئ التلقائى ، ورفع مستوى الوعى حول الأخطار المترتبة على زيادة السرعة.

افتتح الاحتفال وزير الصحة والسكان والدكتور محمود فكرى المدير الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية والسيد ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للامم المتحدة الى جانب كوكبة من الشخصيات البارزة بالجهات المعنية فى مصر ووكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التى تؤدى جهودا حثيثة فى سبيل تعزيز السلامة على الطرق.

المصدر : محيط