سلعة هامة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعودية
سلعة هامة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعودية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أن القائمة النهائية من السلع والخدمات التي لا تخضع للضريبة المضافة تتضمن 21 سلعة أبرزها خدمات النقل الدولي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى النشاط الذي يمارسه الموظفون بقدر ما يكونون مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل بمن فيها العمالة المنزلية.

وقال مدير العمليات لضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي لصحيفة "الوطن" السعودية إنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعاً للضريبة بنسبة 5 بالمئة ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة.

وأوضح "الحربي" أن تصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي والخدمات الموردة لغير مقيمي دول الخليج لن تنطبق عليها الضريبة أيضاً بالإضافة إلى خدمات نقل الركاب والسلع من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل. ومن ضمن الخدمات والسلع المعفاة وسائل النقل الدولي المؤهلة (مركبة سفينة طائرة) ذات مواصفات خاصة وقطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وخدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة (بشروط خاصة) علاوة على قائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضاف "أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص له قرابة وثيقة به مثل الابن والأخ والزوج والصهر فيعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. وكذلك الرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة والخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية وليست بغرض ممارسة النشاط الاقتصادي مثل تجديد جوازات السفر ورخصة قيادة السيارات وغيرها".

أوضح أن المنتجات المالية القائمة على هوامش الربح وتشغيل الحسابات الجارية والإيداع والتوفير بالإضافة إلى خدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة تعد من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وكذلك الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك التمويل التأجيري.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهاز الحكومي المسؤول عن الضرائب المستحدثة في السعودية مؤخراً مثل الضريبة الانتقائية التي بدأ تطبيقها في يونيو/حزيران الماضي وضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بدءاً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.

المصدر : وكالات