تقرير دولي يدعو دول الخليج لتبني خطط وطنية لتجاوز الاختراقات الالكترونية
تقرير دولي يدعو دول الخليج لتبني خطط وطنية لتجاوز الاختراقات الالكترونية

أضاف تقرير حديث إلى تزايد الكوارث الطبيعية الناتجة عن التدخلات البشرية حول العالم، من الهزات الأرضية والفيضانات إلى الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤخراً بعض المؤسسات.

وأكد التقرير الذي صدر عن بوز ألن هاملتون بعنوان «بناء القدرة الوطنية على تخطي الأزمات» على أن دول الخليج مطالبة بتبني إطار عمل لاعتماد خطة «القدرة الوطنية على تخطي الأزمات»، كونها ستساعد على تخطي الأزمات، باعتبارها قدرة البلد على التعافي من الكوارث، والاستفادة من فرص السوق وتجنب المخاطر وإدارتها في عالم متغيّر.

نتائج سلبية

وتشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن كلفة النتائج السلبية الناشئة عن كارثة كبيرة يمكن أن تصل لـ 20% من إجمالي الناتج المحلي لأيّ بلد، وكان تفشي فيروس إيبولا في عام 2014 أظهر التناقض الصارم في إمكانية «القدرة الوطنية على تخطي الأزمات» في التأثير في الأحداث الكارثية.

وسجلت سيراليون أعلى معدّلات الإصابة بالعدوى في أفريقيا، أصيب 8706 أشخاص، ناهيك عن أعلى ثاني معدّل وفيات، بينما تمكّنت نيجيريا من احتواء المرض فلم يتجاوز عدد الإصابات العشرين شخصاً مع ثماني حالات وفاة.

ووفق منتدى أمن المعلومات في علوم البيانات والكمبيوتر، كانت الهجمات الإلكترونية، قد كلفت حكومات دول الخليج حوالي مليار دولار أمريكي سنوياً، وهذا مثال على قدرة الهجمات على تهديد النظام البيئي للمنظمات والأوطان في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب التقرير، فإن رصد التهديدات الحاليّة للأمن الوطني يعد محورا أساسيا لتصميم استراتيجيّة وطنيّة فاعلة في بناء القدرة على تخطّي الأزمات، فالسعودية تعمل بصورة مستمرّة على تعزيز برنامجي سلامة الغذاء والماء في سبيل بناء نظامٍ متينٍ ومتكاملٍ قادرٍ على الاستجابة لأي خلل وضمان سلامة المواطنين.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نبيه مارون أن المخاطر التي تواجهها دول الخليج العربي تتراوح بين الأحداث الطبيعية كالفيضانات والعواصف الرملية، والحوادث المرتبطة بالبشر.

والطريقة الأفضل لتصميم استراتيجية القدرة على تخطي الأزمات وفق الحاجة تقضي بتبني إطار عمل متكامل وتطبيقه، كالاعتماد على الخطوط العريضة للقدرة الوطنية لمواجهة الكوارث التي أصدرها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي.

محاور رئيسية

وأوضح أن تطوير أطر عمل متكاملة تتطلب 3 محاور رئيسية، الأول: تحديد القطاعات الحساسة للأمن الوطني، والاقرار بأن «الأمن» ليس مجرّد عمل عسكري ولا يرتبط فقط بتطبيق القانون، بل هو متعدد الأوجه ويتضمن أبعاداً مثل أمن الماء والغذاء والاقتصاد والبيئة والمعلومات.

المحور الثاني: تأسيس قدرة الحوكمة الوطنية باستراتيجية واضحة حيال مستقبل أكثر مرونة، من خلال تنسيق السياسات والعمليات، وإرساء بروتوكولات الاتصال ومعطياتها التحليليّة وأنظمة وضع التقارير والمتابعة، يمكن للوطن التكيف مع الظروف المتغيّرة.

أما العامل الأخير، فيتمثل في بناء القدرات الوظيفية المتزايدة على تخطي الأزمات من خلال قدرات الحوكمة المعززة وحدها، وهو ما يتطلّب تحوّلات طويلة الأمد في القدرات الوظيفيّة المتداخلة، ويمكن أن يتضمن ذلك استمرارية اعمال الحكومة خلال الأزمات وإدارة المخاطر والطوارئ واتصالات الأزمات وأنظمة حماية البنية التحتية ووسائل جمع المعلومات الاستخباراتيّة وتشاركها.

المصدر : صحيفة اليوم