الاتحاد الأفريقي: لن نعترف برئاسة «جامع» لجامبيا بعد 19 يناير
الاتحاد الأفريقي: لن نعترف برئاسة «جامع» لجامبيا بعد 19 يناير

أكد الاتحاد الأفريقي، الجمعة، إنه لن يعترف بيحيى جامع رئيسا لجامبيا بعد يوم 19 يناير الجاري، موعد تولي الرئيس المنتخب أداما بارو مهام منصبه.

وقال مجلس الأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان إن جامع سيواجه «عواقب وخيمة إذا سبب أي مشكلة قد تؤدي إلى اضطراب سياسي وكارثة إنسانية وحقوقية، بما في ذلك فقدان أرواح بريئة وتدمير الممتلكات».

وأضاف الاتحاد الأفريقي أن الحاكم المستبد، الذي يرفض قبول نتيجة الانتخابات التي جرت في مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي، وخسر خلالها السلطة لصالح بارو، يجب أن يتوقف عن تقويض العملية السياسية التي تسبق تنصيب بارو.

كما نصح الاتحاد الأفريقي قوات الدفاع والأمن في جامبيا «بالالتزام الصارم بالدستور والحفاظ على سيادة القانون» ووضع أنفسهم تحت تصرف بارو.

وفي وقت سابق، وصل رئيس نيجيريا ورئيسة ليبيريا ورئيس غانا السابق إلى جامبيا، في محاولة من جانبهم لإقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع، الذي يحكم الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا منذ 22 عاما بقبضة من حديد، بالتنحي.

وكان من المتوقع أن يعرض الرئيس النيجيري محمدو بوهاري اللجوء السياسي على جامع 51 عاما إذا ما وافق على تسليم السلطة.

والتقى بوهاري ورئيسة ليبيريا الين جونسون سيرليف ورئيس غانا السابق جون دراماني ماهاما، الذي تنحي بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، بالرئيس المنتخب بارو في العاصمة بانجول. ورفض الرؤساء الثلاثة التعليق على نتيجة اللقاء.

وتشهد جامبيا مشكلة سياسية منذ فوز أداما بارو، وهو أحد أقطاب صناعة العقارات في بلاده الذي لم يحظ بالشهرة إلا عقب إعلان ترشيحه بالانتخابات في أول ديسمبر، على الرئيس جامع.

ويرفض جامع الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وتقدم بطلب إلى المحكمة العليا بالبلاد للطعن عليها، كما تقدم الحزب الحاكم في جامبيا الخميس بطلب إلى المحكمة العليا لمنع الرئيس المنتخب بارو من أداء اليمين الدستورية يوم 19 يناير الجاري.

وأشار الحزب الحاكم في الطلب الذي أرسل إلى المحكمة أنه ينبغي عدم تنصيب بارو، قبل النظر في الطعن الذي قدمه جامع في نتيجة الانتخابات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرجأت المحكمة العليا غير مكتملة النصاب نظر الدعوى التي تقدم بها جامع إلى يوم الاثنين المقبل، حيث لم يحضر الجلسة سوى قاض واحد فقط، فيما يتطلب الفصل في الدعوى حضور ما لا يقل عن خمسة قضاة.

ورغم ذلك، استبعد الخبراء حضور أربعة قضاة آخرين يوم الاثنين المقبل، حيث توقفت المحكمة العليا عن العمل منذ أن أقال جامع عددا من قضاتها في منتصف 2016.

وغادر جميع قضاة محكمة الاستئناف المؤهلين البلاد بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، ويخشى المراقبون السياسيون من أن يؤدي تأخير تسليم السلطة إلى وقوع أعمال عنف في جامبيا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم