البرلمان التركي يوافق على المادة الـ9 من مقترح التعديل الدستوري
البرلمان التركي يوافق على المادة الـ9 من مقترح التعديل الدستوري

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، أمس الجمعة، على المادة الـ9 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى، وشارك في التصويت السري، على المادة  المتعلقة بـ"المسؤولية الجنائية للرئيس"، 485 نائباً، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة، و137 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان.

وأتاحت المادة الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية، استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي، ويحتاج مقترح التعديل الدستوري، إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل من إجمالي 550 مقعداً، وستكون عملية التصويت سرية، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية للأنباء.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات، وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 5500 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

 

المصدر : الوطن